مقاله ها

پرینت


 

دانلود فایل

 

مقدمه

شرايط صنايع و بنگاه ها در دوره انقلاب اسلامي، اتكا به نفت و بروز جنگ تحميلي سبب شد اقتصاد ايران فراتر از اصل ٤٤ قانون اساسي، دولتي شود. كاستي هاي ناشي از مالكيت دولتي و عدم كارايي شركت هاي دولتي در ايران به مرور بروز كرد . از اين رو طبق توصيه هاي بانك جهاني در سال هاي بعد از جنگ در ايران، خصوصي سازي آغاز و تا حدودي پيش رفت ولي ناكام ماند. علت اين ناكامي تا حدودي اجراي غلط اين سياست بود ولي آنچه كه بيشتر مانع خصوصي سازي شد چگونگي مالكيتي بود كه در اصل ٤٤ قانون اساسي به رسميت شناخته شده بود. همين موضوع سبب شد مجمع تشخيص مصل حت نظام، مطالعاتي را در سال هاي پاياني دهه ١٣٧٠ براي ارائه تفسير جديدي از اصل ٤٤ آغاز كند. نهايتًا مقام معظم رهبري در سياست هاي كلي اصل ٤٤ « ج» و در سال ١٣٨٥ بند « ه » و « د» ،« ب» ،« الف » سال ١٣٨٤ بندهاي قانون اساسي را ابلاغ فرمودند كه در واقع تصريح جديدي از مالكيت در سه بخش خصوصي، تعاوني و دولتي در ايران است.

بند الف اين سياست ها در خصوص توسعه بخش هاي غيردولتي و جلوگيري از بزرگ شدن بخش دولتي است. طبق اين بند:

 

١) دولت حق فعاليت اقتصادي خارج از موارد صدر اصل ٤٤ را ندارد و فعاليت هاي اين گونه خود را بايد واگذار كند؛

 

٢) سرمايه گذاري، مالكيت و مديريت بنگاه ها و نهادهاي عمومي غيردولتي و بخش هاي

تعاوني و خصوصي در فعاليت هايي مانند صنايع بزرگ، صنايع مادر (از جمله صنايع بزرگ پايين دستي نفت و گاز) و معادن بزرگ (به استثناي نفت و گاز)، فعاليت بازرگاني خارجي، بانكداري، بيمه، تأ مين نيرو، پست و مخابرات، راه و راه آهن، هواپيمايي و كشتيراني مجاز شمرده شده است.

 

تا پيش از ابلاغ اين سياست ها به استناد اصل ٤٤ قانون اساسي اين فعاليت ها در انحصار دولت بود كه در واقع ابلاغ بند (الف) به منزله صدور مجوز آزادسازي در عرصه اقتصادي است.

بند (ب) سياست ها در مورد توسعه بخش تعاوني است كه در آن انواع حمايت ها از تشكيل و توسعه تعاوني ها ذكر شده است.

بند (ج) اين سياست ها كه با يك سال تأخير ابلاغ شد واگذاري ٨٠ درصد از سهام بنگاه هاي دولتي مشمول صدر اصل ٤٤ به بخش هاي خصوصي، شركت هاي تعاوني سهامي عام و فصل اول: بررسي تفصيلي قانون اجراي سياستهاي كلي اصل ٤٤ قانون اساس ي ٢١

بنگاه هاي عمومي غيردولتي را البته با استثنائاتي مجاز شمرد. در اين بند همچنين الزاماتي نظير قيمت گذاري در بورس، اطلاع رساني شفاف و ... براي خصوصي سازي ذكر شده است.

در بند (د) سياست ها چگونگي مصارف درآمدهاي حاصل از واگذاري تبيين شده است . ايجادخوداتكايي براي خانواده هاي مستضعف، تقويت تأمين اجتماعي، فقرزدايي، ايجاد زيربناهاي اقتصادي با اولويت مناطق كمتر توسعه يافته، اعطاي تسهيلات (وجوه اداره شده ) براي تقويت تعاوني ها و نوسازي و بهسازي بنگاه هاي اقتصادي غيردولتي، مشاركت شركت هاي دولتي با بخش هاي غير دولتي تا سقف ٤٩ درصد به منظور توسعة اقتصادي مناطق كمتر توسعه يافته از

جمله مصارف ذكر شده در اين بند است.

نهايتًا در بند (ه) به لزوم تنظيم مقررات بعد از واگذاري ها پرداخته شده است. لزوم تداوم اعمال حاكميت عمومي دولت پس از ورود بخش هاي غير دولتي از طريق سياست گذاري اجراي قوانين و مقررات و نظارت، جلوگيري از سيطره بيگانگان و همچنين جلوگيري از ايجاد انحصار توسط بنگاه هاي اقتصادي غير دولتي از طريق تنظيم و تصويب قوانين و مقررات اشاره شده است.

قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم ( ٤٤ ) قانون » ، براساس اين سياستهاي كلي در مجلس شوراي اسلامي و نهايتًا مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيد و « اساسي ١ ١٣٨٧ به دولت ابلاغ شد. اين قانون حاوي ده فصل به شرح زير است: /٤/ در تاريخ ٣١ ١١ . تعاريف، ١٢ . قلمرو فعاليتهاي هر يك از بخش هاي دولتي، تعاوني و خصوصي ١٣ . سياست هاي توسعه بخش تعاون، ١٤ . ساماندهي شركت هاي دولتي، ١٥ . فرايند واگذاري بنگاه هاي دولتي، ١٦ . توزيع سهام عدالت، ١٧ . هيئت واگذاري و وظايف آن، ، ١٨ . شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل ٤٤ ١٩ . تسهيل رقابت و منع انحصار و قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران » ١ عنوان كامل آن است كه جهت اختصار در گزارش به شكل فوق از آن ياد « و اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم ( ٤٤ ) قانون اساسي خواهد شد. همچنين در اين گزارش هركجا لفظ قانون به كار رفت منظور همين قانون است.

 

فصل اول: بررسي تفصيلي قانون اجراي سياستهاي كلي اصل ٤٤ قانون اساس ي ٢٢

 

٢٠ . مواد متفرقه.

در اين قانون ٤٨ تكليف براي دستگاه ها ي دولتي مختلف جهت تدو ين مقررات اعم از تهيه آيين نامه، اساسنامه، دستورالعمل و كتابچه راهنما وجود دارد. تهيه ٤٣ مورد آن برعهده وزارت امور اقتصادي و دارايي است كه برخي از آن با مشاركت ساير دستگاه هاس ت و تهيه ٥ مورد آن بر عهده ساير دستگاه هاست. درحال حاضر بسياري از اين مقررات تهيه و توسط نهادهاي مسئول به تصويب رسيده است.

همچنين طبق اين قانون بايد ١٣ نهاد تشكيل شود از جمله بانك توسعه تعاون، ستادهاي سرمايه گذاري استاني، هيأت فرااستاني سرمايه گذاري، هيات نظارت بر مقررات زدايي و تسهيل شرايط صدور مجوزها و پروانه فعاليت هاي اقتصادي ، تعاوني هاي فراگير ملي ، صندوق ضمانت سرماي هگذاري بخش تعاون، شركتهاي تعاوني سهامي عام، انجمن هاي صنفي-حرفه اي، شعب خاص رسيدگي به تخلفات و جرائم ناشي از اجراي قانون اصل ٤٤ و قانون بازار اوراق بهادار، هيأت واگذاري، شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل ٤٤ قانون اساسي ، شوراي رقابت و هيات تجديد نظر رقابت. تاكنون بسياري از اين نهادها نيز تشكيل شده اند.

در اين فصل، محتواي قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم ( ٤٤ ) قانون اساسي در چهار بخش شامل نخست قلمرو فعاليت بخش هاي دولتي، تعاوني و خصوصي ، دوم خصوصي سازي شركتهاي دولتي، سوم بهبود فضاي كسب و كار بخش غيردولتي و تسهيل رقابت و منع انحصار به طور مختصر معرفي و تحليل شده است.